الاشارة وما يتعلق بها من احكام في الفقه الاسلامي

المحاور الأساسية للكتاب يمكن تلخيص أبرز ما يتناوله الكتاب في المحاور التالية:

1. أحكام أهل اللسان والعجز عن الكلام .

• كيف يُنظر إلى عقد أو صفقة أو ولاية أو طلاق أو إقرار صادر من من لا ينطق بالكلام وإنما يشير؟
• مثلاً: إذا تحقّقت الإشارة المعهودة من الأخرس فصحّ بيعُه أو عقدُه أو طلاقُه كما لو نطق.
• يتناول الكتاب مدى اعتبار الإشارة في العقود والمعاملات والشهادات.

1. شرط فهم الإشارة ومعناها

• أن تكون الإشارة مفهومة لدى من يتلقاها، أي أن يكون المودع والمُشار إليه يعلمان ما المقصود بالإشارة.
• أن تكون متعارفاً عليها أو معتمدة في ذاك السياق، وليس مجرد حركة عشوائية لا تدل على شيء معلوم

1. مجالات الإشارة وأماكنها

• العقود: البيع، الإيجار، الهبة، الوكالة، الولاية…
• الطلاق والخلع والعتاق.
• الشهادة أو الإقرار لمن لا ينطق.
• الأحوال التي يتعذّر فيها الكلام أو يكون الكلام غير ممكن.

1. الحالات التي لا تُقبَل فيها الإشارة أو تُقيّد

• إذا كانت الإشارة غير مفهومة أو لم يتفق عليها طرفا العقد أو المعاملة.
• في الأحكام التي تتعلّق بالحدود أو الأحكام الجنائية مثلاً، قد يُشترط اللفظ الصريح أو وضوح أكبر.
• إذا لم تكن العبرة بالإرادة الظاهرة الكافية، أو إذا انعدمت الأهلية أو الفهم.

1. آثار الإشارة من حيث الأهلية وحق التصرف.

• إقرار الشخص بالبصم أو الإشارة يُعدّ بمثابة الكلام في بعض الحالات.
• إثبات الأهلية لمن لا ينطق بأن يجري تصرفه عبر إشارته أو كتابته أو ما يفهمه من تعبير آخر.