مقدمة الكتاب :

عندما تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاما بعدم دستورية العديد من القوانين، وعندما تصدر القوانين وفي اليوم التالي لصدورها يتم التفكير في تعديلها، أو تصدر أحكاما تفسر نصا تشريعيا يثار حوله جدل كبير ؛ وعندما يصدر قانون يتضمن تاريخا للسريان ولا يأتي هذا التاريخ أبدا؛ وعندما يكون من الصعب العثور علي مختلف القوانين التي تنظم موضوعا معينا؛ وعندما يشكو القضاة من غموض مصطلح قانوني ورد في تشريع ما ، وعندما يشكو معظم الناس من أنهم لا يستطيعون فهم القانون؛ فإن كل هذه مؤشرات قوية على أن القانون في أسوأ حالاته.

وينبغي أن يتميز القانون في أي مجتمع متحضر بخمس سمات مهمة:

1. أن يكون حجمه معقولا حتى يمكن للشخص العادي أن يتعلمه دون أن يقضي حياته كلها في دراسته ۲. أن يكون بسيطا بما يكفي لأن يفهمه الشخص العادي.

3. أن يكون القانون مستقرا (أي لا يتغير كثيراً) بحيث يمكن للناس بمجرد العلم به أن يعيشوا حياتهم وهم مطمئنون إلى أنهم يعرفون

القانون ولا يخالفونه

. أن يكون بعضه منسجما مع بعضه الآخر بحيث لا يكتشف الشخص الذي يتبع قانونا معينا أنه يخالف قانونا آخر. أن ينسجم القانون الموضوعي الذي هو من صنع الإنسان مع

شريعة الله التي لا تتغير.

فهرس الكتاب :

طبيعة التشريع وخصائصه

مراحل التشريع .

مدخل الى النظرية التشريعية الحديثة .

طبيعة الصياغة التشريعية وخصائصها .

المدارس التقليدية للصياغة التشريعية مقارنة بالمدارس الحديثة .

تبرير مشروع القانون : التقدير البحثي .

منهج حل المشكلات كمرشد في عملية البحث .

الإطار العام للتقدير البحثي .

تنظيم مشروع القانون .

الأحكام الفنية ( مواد الإصدار ).

الأحكام الموضوعية لمشروع القانون ( التعريف والاحكام العامة - المخاطبون بأحكام القانون - الجهاز المنوط بهِ تنفيذ القانون - الجزاءات - تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ القانون ).

المبادئ الإرشادية لصياغة مشروع قانون فعال .

بحثان ملحقان :

الأول : بحث عن الوضع الحالي للقانون وسبل إصلاحه وتحسينه .

الثاني : بحث عن وضع الصياغة التشريعية في مصر دراسة حالة عن مشروع قانون العمل .